صنعت نساجی در گرو، اخذ حق بیمه قرارداد/ افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی در بازار پوشاک
تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۰۷۵۶۲
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور با اشاره به دریافت حداکثری حق بیمه قرارداد در مقابل خدماتی نزدیک به صفر گفت: قیمت تمام شده صنعت نساجی و پوشاک امروز در گرو، اخذ حق بیمه قرارداد است و این نوع دریافت‌ها از سوی تأمین اجتماعی موجب افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی در بازار پوشاک شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بر اساس ماده ۴۱ قانون، سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند باتوجه‌به نوع قرارداد پیمانکاری، درصدی از قرارداد را به‌عنوان حق بیمه لحاظ و آن مبلغ را از پیمانکار دریافت نماید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به این مبلغ مازاد دریافتی از سوی بیمه، اصطلاحاً حق بیمه قرارداد گفته می‌شود. نکته مهم این است که کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی در مورد درصد حق بیمه قراردادها نظر میدهند و این حق بیمه از ۶.۶ درصد تا ۱۶.۶ درصد متغیر است.
بیشتر بخوانید:
بار مالی اخذ حق بیمه قرارداد بر شرکت‌های دانش بنیان/ نیاز به بازبینی و تبیین قوانین در حوزه شرکت‌های دانش بنیان
به اذعان تولیدکنندگان و رؤسای شرکت‌ها، معمولاً در اکثر مواقع کارشناسان شرکت بیمه بالاترین درصد برای حق بیمه قرارداد که همان ۱۶.۶ درصد است را در نظر می‌گیرند. مشکل اولی که این روند به وجود می‌آورد این است که تعیین نرخ حق بیمه قرارداد توسط کارشناسان تأمین اجتماعی به برخوردهای سلیقه‌ای در این زمینه منجر می‌شود.
موضوع دیگر اینکه، درنظرگرفتن حداکثر نرخ حق بیمه قرارداد به افزایش هزینه تولید برای فعالان اقتصادی منجر می‌شود که مشکلات عدیده‌ای را برای آن‌ها به دنبال دارد. دریافت حق بیمه قرارداد، در قبال خدمات صفر
شواهد نشان می‌دهد که خدمات تأمین اجتماعی با مبالغی که از بیمه‌شدگان و کارفرمایان دریافت می‌کند، همخوانی ندارد. بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی معمولاً از خدمات شایسته‌ای به لحاظ پزشکی و دارویی و بازنشستگی بهره نمی‌برند. در مورد حق بیمه قراردادها هم باید گفت که تولیدکنندگان، صاحبان شرکت‌ها و حرف اصلاً نمی‌دانند در مقابل دریافت چه خدمتی این مبلغ را می‌پردازند.
سعید قدیری، دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور در خصوص مشکلات شرکت‌ها و تولیدکنندگان داخلی به لحاظ بیمه و مالیات به راه دانا، اظهار کرد: عدم تکمیل زنجیره اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده یکی از مشکلات صنعت پوشاک است.
وی تصریح کرد: زنجیره تولید صنعت پوشاک شامل تولید الیاف، ریسندگی، بافندگی، رنگرزی، چاپ و تکمیل و تولید پوشاک است، درحالی‌که زنجیره ارزش نیز شامل طراحان، بنکداران، عمده‌فروشان و خرده‌فروشان می‌شود.
وی ادامه داد: الزام قانونی ما برای پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده تا تولیدکننده است و زنجیره مالیات در قسمت فروش قطع می‌شود. اشکال این نوع عملکرد این است که عمده‌فروش یا بنکدار وقتی می‌خواهد سفارش بدهد، فاکتور رسمی قبول نمی‌کند، زیرا خودش الزامی به پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده ندارد.
قدیری افزود: این امتناع خریدار باعث می‌شود که تولیدکننده نتواند ترازش را درست کند، چون فروشی ثبت نشده است. اما او مواد اولیه خریده و نمی‌داند چه‌طور باید آن را اظهار کند. در نهایت تولیدکننده از فاکتور گرفتن از زنجیره قبلی که تولید پارچه است، طفره می‌رود.
وی در ادامه گفت: این زنجیره همچنان ادامه می‌یابد و همه به نحوی تلاش میکنند از گرفتن فاکتور امتناع کنند. به‌این‌ترتیب، زنجیره به‌طورکلی غیرشفاف و قاچاق در این زنجیره زیاد می‌شود. غیرشفاف بودن اصولاً شرایط بسیار خوبی برای قاچاق است. برآورد می‌شود که فقط در صنعت پوشاک بالغ بر ۳ میلیارد دلار قاچاق داشته باشیم که ضربه بزرگی به اقتصاد کشور می‌زند.
این فعال اقتصادی با اشاره به این روند اشتباه در زمینه اصلاح، گفت: قدم اول در زمینه مالیات صنعت نساجی و پوشاک، اصلاح زنجیره اخذ مالیات بر ارزش‌افزوده است. در کالاهای سوپرمارکتی اخذ مالیات به‌صورت شفاف صورت می‌گیرد و مشکلی پیش نمی‌آید، در صنعت پوشاک هم باید همین ماجرا اتفاق بیفتد و در کل زنجیره مالیات دریافت شود.
وی با اشاره به مبلغ بالای مالیات اشاره کرد: این نوع دریافت مالیات و حق بیمه برای تولیدکنندگان مشکل‌ساز است. عدد ۲۰ درصد برای مالیات بر محصول نهایی رقم بالایی است؛ زیرا در طول زنجیره هم مالیات دریافت می‌شود و تأکید داشت که کم‌کم باید این رقم اصلاح شود.
دبیر اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک کشور ادامه داد: مهمترین مشکل تولیدکنندگان به لحاظ بیمه موضوع حق بیمه قراردادهاست که به میزان ۱۶.۷ درصد دریافت می‌شود. عمده فعالان عرصه پوشاک برون سپار هستند و باید حق بیمه قرارداد بپردازند که باتوجه‌به اینکه این رقم برایشان سنگین است، از عهده پرداختش برنمی‌آیند.
وی گفت: به نظر می‌رسد کارکنان تأمین اجتماعی ملزم شده‌اند به هر طریقی بدون درنظرگرفتن شرایط تولیدکنندگان به اخذ مبالغ بالای حق بیمه مبادرت کنند و در نظر ندارند که حق بیمه قرارداد به‌شدت هزینه‌های تولید را بالا می‌برد، زیرا درصدش بسیار بالاست. به طور مثال، در نظر بگیرید که یکی از اقلام پوشاک به‌طورکلی با ۱۰۰ هزار تومان تولید می‌شود و مبلغ ۱۶ هزار و ۷۰۰ تومان باید برای آن حق بیمه قرارداد به تأمین اجتماعی بپردازیم.
وی افزود: این مبلغ اصلاً منطقی نیست و باعث ترویج قاچاق می‌شود. واقعیت این است که منطقی در مورد دریافت حق بیمه قرارداد وجود ندارد و ما اصلاً نمی‌دانیم این حق بیمه را به چه دلیلی باید پرداخت کنیم. در واقع هیچ خدمتی در مقابل این مبلغ که اخذ شده به ما داده نمی‌شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ازآنجائی‌که صنعت پوشاک به‌شدت کارگر بر است، هزینه‌های بالای بیمه‌ای فشار بالایی را به کارفرما وارد می‌کند و امکان رقابت را از او می‌گیرد. مشکل اینجاست که سازمان تأمین اجتماعی در مقابل این مبالغ هنگفتی که از کارفرما و کارگر دریافت می‌کند، خدمات قابل قبولی هم ارائه نمی‌دهد.
این فعال اقتصادی تأکید کرد: تمامی این شرایط به افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی کشور منجر می‌شود. در شرایطی که به لحاظ قانونی تولیدکنندگان ملزم به پرداخت هزینه‌های غیرمنطقی هستند، سود در پنهان‌کاری و عدم اظهار واقعیات است. به طور مثال، واحدهای تولیدی در سامانه اصناف ثبت شده‌اند و میزان کارگران هر واحد به‌اندازه دارنده مجوز تولید است. یعنی مثلاً اگر تولیدکننده‌ای با نام ایکس در این سامان ثبت شده است، تعداد کارگرانش همان یک نفر به‌حساب می‌آید. درصورتی‌که در هر واحد تولیدی پوشاک حداقل ۵ نفر مشغول کار هستند.
وی در پایان گفت: در پی این روند غلط (دریافت حق بیمه قرارداد) صاحبان تولیدی‌ها از اظهار تعداد واقعی کارگران امتناع میکنند و دلیلش فقط سخت‌گیری‌های بی‌مورد قانونی است که نهایتاً این شرایط به افزایش قیمت و غیرشفاف شدن فضای کسب‌وکار در کشور منجر می‌شود.
منبع: دانا
کلیدواژه: افزایش حجم اقتصاد زیرزمینی دریافت حق بیمه قرارداد مالیات بر ارزش افزوده اخذ حق بیمه قرارداد تأمین اجتماعی نساجی و پوشاک منجر می شود صنعت پوشاک صنعت نساجی شرکت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۰۷۵۶۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زنجیره تامین گوشت مرغ مازندران رو به رشد است
به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی عباس زاده شامگاه دوشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اعلام اینکه ۱۲ درصد گوشت مرغ موردنیاز کشور در این استان تولید می شود، گفت: با توسعه زنجیره مرغ در مازندران، توان صادراتی این زنجیره در استان افزایش خواهد یافت.
وی با اشاره به اینکه استان مازندران قطب تولید طیور کشور به شمار می رود و در همه عرصه های کشاورزی به عنوان نگین کشاورزی کشور مطرح است، تصریح کرد: زنجیره تولید مرغ یکی از زنجیره های مهم در استان مازندران به شمار می رود که قابلیت توسعه دارد.
وی با اشاره به اینکه زنجیره تامین گوشت مرغ روند رو به رشدی را سپری می کند، بیان کرد: مازندران از ظرفیت های بالقوه ای در حوزه تولید گوشت سفید برخوردار است به صورتی که بیش از ۵۰ درصد ظرفیت جوجه کشی کشور در مازندران واقع شده و بیش از ۲۷ درصد جوجه یک روزه کشور در استان مازندران تولید می شود.
عباس زاده با تاکید بر اینکه حدود ۱۲ درصد گوشت مرغ کشور در مازندران تولید می شود و این استان در تامین بخشی از نیاز مرغ پایتخت و استان های همجوار مشارکت دارد، عنوان کرد: در سالجاری با برنامه ریزی های صورت گرفته در جهت افزایش جوجه ریزی در کشور، ظرفیت تولید مرغ در این استان افزایش یافته است و به سمت صادرات گام برداشته شده است.
وی ابراز امیدواری کرد قابلیت صادرات و گسترش ارسال تولیدات به خارج از کشور در سال های آینده با حمایت های بیشتر روند پرشتاب تری را بگیرد.
کد خبر 6092500
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است